نظریات اصلاحی در خصوص ماده های شرایط عمومی پیمان

ماده 17 :

بند ب : در خصوص تدارک دائمی آذوقه کارگران ، عملاً این موضوع بی استفاده و جز اینکه حجم جزوه ای را به نام شرایط عمومی پیمان افزایش میدهد ، کار دیگری از آن ساخته نیست . چون معمولاً کارگران پیمانکار در دستمزدهای روزانه خود این موضوع را مستتر می نمایند بطوریکه خودشان راساً اقدام به تهیه غذا و آذوقه می نمایند . درگیر ساختن پیمانکار به اینگونه مسائل جز اینکه وی را در پیشبرد اهداف پروژه با مشکل مواجه می سازد کار دیگری نمی کند . سلایق و ذائقه های افراد مختلف بوده و محول کردن این موضوع به پیمانکار جز ایجاد دردسر فراوان ، پی آمد دیگری ندارد .

بند و : در خصوص پرداخت دستمزد کارگران طبق قانون کار لازم است تشدیداً این موضوع بیان شود و کارفرما و مشاور در این خصوص وظایف فوق العاده ای داشته باشند . زیرا تمام تلاش نظام مدیریتی یک جامعه پویا باید در احقاق حقوق فرد فرد جامعه که قسمت عمده آن را کارگران تشکیل می دهند ، بکار گرفته شود . تا اینگونه مسائل در این مملکت حل و فصل نشود ، نه عدالت اجتماعی پا می گیرد و نه فقر و بدبختی از جامعه ریشه کن می گردد .

بند ط : در خصوص تعهد مسئولیت اعمال کارکنان توسط پیمانکار و اینکه چنانچه پیمانکار یا پیمانکاران جزء صلاحیت لازم را نداشته باشند و یا باعث اختلال در نظم کارگاه شوند ، به درخواست مهندس مشاور باید از کار بر کنار شوند ، باید صریحاً اعلام شود که منظور از این عدم صلاحیت و اختلال در نظم کارگاه چیست ؟ چون سلیقه ها و ناراحتی ها و حب و بغض های شخصی در اینگونه موارد زیاد مشاهده شده و عملا کارگاه ها در اثر این مسائل هیچ و پوچ و پیش پا افتاده به تعطیلی کشانده شده است .

ماده 18 :

بند ج : در خصوص تغییرات برنامه زمانی تفصیلی و رسیدگی مهندس مشاور و تصویب کارفرما و ابلاغ به پیمانکاران باید زمان انجام این موارد از تاریخ ارائه و درخواست پیمانکار مشخص شود و بقول معروف ضرب الاجلی برای آن مشخص شود .

بند ز : در خصوص درخواست تعویض رئیس کارگاه که مهندس مشاور با ذکر دلیل آن را خواستار خواهد شد ، باید این کلمه دلیل شکافته شود که شامل چه مواردی خواهد بود باز هم در این مورد سلایق شخصی بسیار تاثیر گذار بوده و عملا این تعویضهای رئیس کارگاهی سلیقه ای اثری جز به تاخیر کشیده شدن کارها در پی نداشته است . هر تعویض رئیس کارگاه زمان زیادی صرف خواهد شد تا رئیس کارگاه جدید به کارها اشراف پیدا نماید و عملا زمان از دست میرود . دلیلهای درخواست تعویض کارگاه باید صراحتاً مشخص شود .

ماده 19 :

بند الف و ب : باید زمان برای آن مشخص شود و تاریخ صورتمجلس مذکور علاوه بر تاریخ ابلاغ پیمان و تاریخ صورتمجلس تحویل زمین ، هر کدام که متاخرتر باشند ، مبنای شرو ع پیمان قرار گیرند .

بند ب : در خصوص صورتمجلس کارهایی که پوشانده می شود ، باید زمان برای آن در نظر گرفته شود زیرا ممکن است که کار مذکور که پوشیده می شود ، پیشنیاز کارهای دیگر باشد ، عدم صورتمجلس به موقع کارهایی که پوشیده می شود با توجه به ضرورتی که ذکر گردید باعث معطل ماندن بقیه کارهای پیمانکار می گردد . بنابراین ضرب الاجل قراردادن برای این مورد از ضروریات است .

ماده 20 :

بند الف : با توجه به اینکه طرح جانمایی تجهیز کارگاه توسط پیمانکار تهیه و پس از تائید مهندس مشاور مینای تجهیز کارگاه قرار می گیرد و بر آن اساس پیمانکار مبادرت به تجهیز کارگاه می نماید ، در صورتیکه انجام کار به هر دلیلی لازم باشد که تغییراتی در این جانمایی تجهیز کارگاه را بعداً ایجاب نماید ، هزینه های مترتب محاسبه و در قالب جمع آوری و تجهیز مجدد کارگاه به پیمانکار پرداخت شود . مبلغ تجهیز کارگاه در کارهایی که بر اساس فهرست بهای راه و باند می باشد برابر 6% مبلغ بر آورد اولیه پیمان و در سایر فهارس بها 4% مبلغ بر آورد اولیه پیمان می باشد که بر اساس فرمولی که صراحتاً باید تعیین شود به پیمانکار در طول انجام کار پرداخت شود . تا کنون این فرمول سلیقه ای بوده و هر مشاوری برای خود یک فرمول را لازم الاجرا میداند که جای بحث و جدل زیادی باقی می گذارد .

بند ج ردیف 3 : در خصوص مصالحی که تولید آنها در انحصار دولت می باشد ، با توجه به اینکه اشاره شده که که کارفرما تسهیلات لازم را برای تهیه آنها فراهم می کند ، ( مثلا معرفی به کارخانه تولید سیمان ) پیمانکار هیچگونه تعهدی در مقابل کیفیت و منطبق با استاندارد بودن آن مصالح ندارد . در خصوص سایر مصالحی که تولید آنها در انحصار دولت می باشد ولی پیمانکار می بایست راساً نسبت به تهیه آنها از کارخانه های تولیدی و یا بازارهای داخلی مبادرت نماید ( مثلا فولاد ) با توجه به اینکه کارخانه های تولیدی رویبندیلهای آنها آرم استاندارد حک می نماید و پیمانکار نیز با استناد به همین موضوع اقدام به خرید این مصالح می نماید در اثر وجود هر گونه مشکلی در رابطه با غیر استاندارد بودن این مصالح ، کارخانه تولید کننده و صادر کننده مجوز استاندارد باید جوابگو باشد نه پیمانکار .

بند ﻫ ردیف 3 : با توجه به اینکه هنگام ارائه پیشنهاد قیمت لیست ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز به اطلاع پیمانکار می رسد و پیمانکار بر این اساس قیمت پیشنهادی خود را اعلام می نماید ، ذکر این نکته که در صورتیکه مهندسین مشاور تشخیص دهد که ماشین آلات برای اجرای کار کافی نمی باشد و پیمانکار می بایست بر اساس نظریه جدید مهندس مشاور اقدام به تکمیل و تقویت ماشین آلات نماید ، و پرداختی بابت آن به پیمانکار صورت نمی گیرد و پیمانکار نباید هیچگونه ادعای خسارتی داشته باشد از نظر حقوقی و عقلانی و منطقی صحیح نمی باشد . زیرا در اگر در اسناد مناقصه این موضوع پیش بینی می شد،بالطبع پیمانکار این موضوع را در پیشنهاد قیمت خود در نظر می گرفت .

ماده 21 :

بند ج : برای پرداخت هزینه بیمه نامه ها توسط کارفرما باید یا مدت تعیین شود یا انجام اینکار راساً به عهده کارفرما قرار داده شود . جمله اگر کارفرما عملیات موضوع پیمان را بیمه نکند و .... باید کلا حذف شود .

بند ح : باید ذکر شود که هر گاه پیمانکار در اجرای ..... این ماده سهل انگاری یا کوتاهی کند و پس از ابلاغ کتبی ، توجیهات و مستندات وی کافی نباشد آن موقع است که کارفرما حق دارد... و هر گونه ادعای پیمانکار بی اثر می باشد . نباید یک تنه به قاضی رفت .

بند و : در خصوص مواردی که لازم است قسمتی از سواره و یا پیاده رو برای مدتی مسدود شود ، قید شده که کارفرما مساعدت لازم را برای تحصیل مجوزهای مورد نیاز به عمل می آورد . با توجه به عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی مشاهده می شود که رئیس کارگاه پیمانکار تا اخذ همین مجوزها که مدت طولانی به درازا کشیده می شود ، بعلت تجاوز به حریم های عمومی و یا خصوصی ، بازداشت می شود . در اینمورد باید کارفرما راساً مجوزهای لازم را قبل از شروع پروژه کسب نماید . این موضوع به خصوص در کارهای سیویل شهری بسیار مشهود است که کارفرما قبل از تحصیل مجوزهای لازمه و خرید املاک و رفع معارض ملکی قراردادی را با پیمانکار امضاء می نمایند و نهایتاً پیمانکار گرفتار مسائل حقوقی و بازداشت رئیس کارگاه و غیره می شود . پیمانکار یعنی اجرا کننده کار نه شخصیت حقیقی و یا حقوقی که باید تاوان ندانم کاری دیگران را پس بدهد .

ماده 22 :

بند الف : آخرین تغییرات نقشه ها را باید متوجه مهندس مشاور نمود بطوریکه پس از اعمال هر گونه تغییر جزیی یا کلی در هر نقشه ، مهندس مشاور مکلف است این تغییرات را در یک نقشه با همان شماره و اندیس شماره تغییر حداکثر ظرف مدت یک هفته در قالب نقشه A1 و فایل کامپیوتری با فرمت DWG به پیمانکار ابلاغ نماید . شاهد این موضوع هستیم که همواره در یک پروژه به همان نقشه اولیه بسند شده و هرگونه تغییر یا شفاهاً یا کتباً اعلام می شود . در صورتیکه در این بند آمده است نقشه ها با آخرین تغییرات ( کدام نقشه ها با آخرین تغییرات ؟ ) . اینجاست که باید مهندس مشاور نیز متعهد و متکلف شود . در تمام شرایط عمومی پیمان مهندس مشاور هیچگونه تعهد و تکلفی ندارد و همواره پیمانکار باید و کارفرما می تواند و مشاور ؟

بند ج : در این بند توضیح داده شده که اگر پیمانکار ایرادی در نقشه ها مشاهده نماید و مراتب را به مهندس مشاور اعلام نماید و مهندس مشاور هم درستی نقشه های بدون عیب و نقص خود را تائید کند ، ولی پیمانکار همچنان نسبت به آنها ایراد داشته باشد ، پیمانکار باید موضوع را به کارفرما منعکس نماید و پس از دریافت نظر کارفرما ، طبق نظر او انجام دهد . در چنین حالتی ، پیمانکار فقط مسئول اجرای درست کار است و هزینه رفع عیب و نقص در چنین مواردی به عهده پیمانکار نمی باشد . در این مورد دو موضوع قابل تامل است :

اولاً : اگر کارفرما آنچنان تبحری در امور فنی داشت که مشاور نمی گرفت و حق الزحمه به وی پرداخت نمی کرد . پر مسلم است که کارفرما در این مورد حتماً نظر یه مهندس مشاور را تائید می کند .

ثانیاً : بر فرض اینکه مشکل و ایراد اعلام شده پیمانکار ، مثلاً تراکم آرماتور در مقاطع بتنی باشد و این تراکم بحدی باشد که مانند یک سرند عمل نماید و عبور دانه های بتن از لابه لای این سرند ممکن نباشد و پس از انعکاس موضوع ، مهندس مشاور هم بدلیل اینکه نقشه ها و محاسبات را خودش انجام داده و در واقع با تقبل این موضوع ، کار خودش را باید نقد کند ، حتماً اعلام می دارد که ادعای پیمانکار صحیح نمی باشد و طبق ردیف اولاً فوق هم کارفرما نظر مهندس مشاور را تائید می نماید . در این صورت چگونه پیمانکار مسئول اجرای درست کار باشد ؟ آیا در این صورت ( تراکم آرماتور زیاد ) کار درستی قابل انجام است که پیمانکار فقط مسئول آن باشد ؟

بند ﻫ : طبق این بند تهیه نقشه های ازبیلت (چون ساخت ) به پیمانکار محول شده است .

اولاً : تهیه نقشه های ازبیلت باید در زمره وظایف مهندس مشاور قرارگیرد .

ثانیاً : تهیه این نقشه های ازبیلت در صورتی توسط پیمانکار میسر است که مهندسین مشاور نیز در هر مرحله نقشه های تغییر یافته را ابلاغ نماید .

ثالثاً : هدف از تهیه و ارائه این نقشه های ازبیلت در واقع کمک به بهره بردار در زمان بهره برداری و رفع اشکال ایجاد شده درکاربری می باشد و نتیجتاً این نقشه ها به طور اخص در زمینه کارهای تاسیساتی وتجهیزاتی کاربرد دارد ، همانطور که در بند ح آمده است . شاهد این موضوع هستیم که پس از تهیه و ارائه نقشه های ازبیلت مهندس مشاور مثلاً رقوم روی یک سازه را که در نقشه ازبیلت+4.28 توسط پیمانکار درج گردیده ، خط می زند و با خودکار قزمز می نویسد +4.26 اگر اهمیت این رقوم سازه ای به اندازه ای باشد که مثلاً بهره بردار بخواهد موشک شاتل را از روی آن پرتاب کند و در واقع سکوی پرتاب این موشک باشد ، این موضوع صحیح است ولی در غیر اینصورت این خرده گیریها میخواهد چه چیزی را اثبات نماید ؟

رابعاً : منظور از سه نسخه که یک نسخه آن قابل تکثیر باشد ، یعنی چه ؟ این جمله نامفهوم است .

بند و : در این بند آمده است که پیمانکار باید مشخصات فنی و نقشه های نصب و راه اندازی و بهره برداری تجهیزات را در اختیار مهندس مشاور قرار دهد . مهندس مشاور بر اساس آنها ، نقشه های اجرایی محل استقرار تجهیزات را به پیمانکار ابلاغ می نماید . این موضوع اشتباه است چون مثلاً سازه بتنی ساخته شده و برای نصب ماشین آلات و تجهیزاتی باید یک سری کارهای فلزی بعنوان شاسی ماشین آلات در بتن قرار می گرفت . حال پس از اجرای آن سازه بتنی دیگر نقشه اجرایی محل استقرار تجهیزات چه دردی را دوا می كند ؟ تمام این موارد باید قبل از به مناقصه گذاشتن پیمان توسط مهندسین مشاور مشخص و نقشه های اجرایی آن تهیه و ضمیمه اسناد مناقصه باشد ، مهندس مشاور باید نوع دستگاه و مشخصات فنی و نقشه های سازه ای مربوطه را قبل از انعقاد قرارداد مشخص نموده باشد . در غیر اینصورت همان است که مشاهده می کنیم . مثلاً پست پاساژی ساخته شده و هنگام نصب تجهیزات از جمله ترانسفورماتور ، درب این پست پاساژ کوچک است و ترانسفورماتور داخل نمی شود و در نتیجه دستور کار تخریب و غیره و چون اشتباه مشاور بوده ، موضوع بجایی درج نمی کند ولی اگر خدای ناکرده پیمانکار اشتباهی انجام داده باشد ، موضوع داغ محکمه ها می شود . براستی چرا چنین است ؟

بند ز : در این بند آمده است كه پیمانكار،پس از وصول دستوركارها ، می تواند برای اصلاح آنها اظهار نظر كند . اما در هر حال ، موظف به اجرای چنین دستوركارهایی است . این دو جمله با هم منافات دارد . جمله اما در هر حال باید تبدیل به پس از بررسی اظهار نظر پیمانكار و قطعیت یافتن موضوع ، بقیه ......... .

ماده 25 :

بند ب : با توجه به اینكه در این بند آمده است كه پیمانكار برای جبران تاخیرهای خود ، بدون آنكه حق دریافت اضافه هزینه كار را داشته باشد ، موافقت می نماید كه قسمتی از كار را در شب انجام دهد ، با عنایت به اینكه این امر بدلیل اعمال وظایف نظارتی در شب توسط مهندسین مشاور با مشكل مواجه می شود و اكثریت قریب به اتفاق مهندسین مشاور با ابن امر مخالفت می نمایند ، عملاً تائید و موافقت مشاور در این مورد نتیجه مثبتی بهمراه ندارد . در این مورد باید بطریقی عمل شود كه مهندس مشاور رغبتی برای این موضوع داشته باشد . در غیر اینصورت جواب مهندس مشاور به این موضوع ، نه است .

بند ج : در خصوص این بند باید متذكر شد كه عموماً مدت زمانهای در نظر گرفته شده برای انجام یك پیمان كمتر از مدت زمان مورد نیاز است و بهمین دلیل پیشرفت كار جوابگوی مدت زمان پیش بینی شده اولیه نخواهد بود . لذا چنانچه قبل از انجام مناقصه مشخص شود كه برای انجام عملیات پیمان در یك مدت زمان مشخص ، نیاز به 2 یا 3 شیفت كاری می باشد و در اسناد مناقصه این موضوع ملحوظ گردد و پیمانكار بر این اساس مبلغ پیشنهادی خود را اعلام نماید ، در اینصورت پیمانكار مكلف به اجرای آن بوده و حق ادعا یا مطالبه ای جداگانه نخواهد داشت . در غیر اینصورت اگر پس از پیشنهاد قیمت پیمانكار و انجام قسمتی از كار برای كارفرما و مهندس مشاور مسجل شود كه كار مذكور در مدت زمان پیش بینی شده ( مدت زمان اولیه پیمان) به اتمام نمی رسد و باید كار بصورت 2 یا 3 شیفته انجام شود ، اینكه پیمانكار بدون هیچگونه ادعایی به اینكار تن در دهد ، به هیچ وجه منطقی نیست زیرا پیمانكار برای انجام كار پرسنل در خارج از وقت های كاری مصوب وزارت كار باید هزینه های دستمزدی 4/1 تا 2 برابر به پرسنل پرداخت نماید . اگر چه این موضوع در بند "د" همین ماده آورده شده است ولی در بند "ج" كه در واقع یعنی پیمانكار مقصر است را مهندس مشاور تشخیص می دهد ولی ملاك و معیاری برای این تشخیص ، مشخص نگردیده كه باعث اختلافات و تفسیرهای زیادی خواهد شد .

ماده 28 :

بند الف – تبصره 2 : در صورت پیدا شدن معارض برای انجام كار و توقف كار ، آن قسمت از كار كه متوقف شده مشمول تعلیق یا ماده 49 می گردد . در ماده 49 ، مدت زمان تعلیق برای یك بار و حداكثر سه ماه می باشد (بند الف ماده 49) و در صورتیكه بیش از سه ماه ضروری باشد برای سه ماه دیگر در صورت موافقت پیمانكار،تعلیق تمدید می شود و در غیر اینصورت طبق ماده 48 (فسخ پیمان) عمل می شود (بند د ماده 49 ) . با توجه به اینكه هزینه های دوره تعلیق 10% متوسط كاركرد فرضی ماهانه پیمانكار می باشد در صورتیكه در همان اوایل كار این اتفاق حادث شود كه پیمانكار بدون دریافت قسط اول پیش پرداخت ، تمام نقدینگی خودش را صرف استخدام نیرو و خرید ماشین آلات مورد نیاز نموده ، آیا این 10% تكاپوی هزینه هایش را خواهد داد ؟ پیمانكار یا باید نیروهایش و ماشین آلاتش را با پرداخت غرامت مرخص نماید یا هزینه هایی را متقبل شود . در صورتیکه كه هیچگونه قصوری در رابطه با آن انجام نداده است . در صورت مرخص نمودن نیروها هم كه باید با اداره كار و غیره گلاویز شود . در اینمورد با توجه به عدم مطالعه دقیق طرح توسط كارفرما و مهندس مشاور ، چرا باید غرامت آن را پیمانكار بپردازد ؟

ماده 30 :

بند الف ردیف 9 : این عدم توانایی كارفرما در خصوص تعهدات مالی باید صراحتاً مشخص شود كه شامل موارد زیر می باشد ؛ تاخیر در پرداخت صورت وضعیتهای كاركرد ، تاخیر در پرداخت صورت وضعیتهای تعدیل ، تاخیر در پرداخت اقساط پیش پرداخت ( بخصوص قسط سوم ) ، تاخیر در پرداخت یا آزاد سازی 80 % كسور وجه الضمان و یا هرگونه مطالباتی در هر قالبی كه كارفرما طبق مفاد پیمان باید به پیمانكار پرداخت نماید . در این رابطه بحث و تفسیرهای زیادی وجود دارد . چون بخشنامه مربوطه در خصوص چگونگی محاسبه مدت تاخیرات فقط فرمولهایی در رابطه با صورتوضعیت کارکرد و اقساط پیش پرداخت ( اول و دوم ) دارد و به اعتقاد بعضی از مشاوران نبود فرمول در اینگونه موارد یعنی در محاسبه تاخیرات ملحوظ نمی گردند . در ثانی غرامت های سنگینی که به پی مانکار در این رابطه زده می شود ، آیا با توجیه تاخیرات قابل جبران است ؟ در اینجاست که پیمانکاری که دوست ندارد تاخیر داشته باشد ، از سوز دلش عملاً کار را متوقف و با تاخیر به اتمام می رساند . باید برای کارفرما در اینگونه موارد علاوه بر توجیه تاخیرات ، جریمه نقدی حداقل برابر بهره های بانکی در نظر گرفته شود . در اینصورت همه حواسشان را جمع خواهند کرد ، چراکه همواره پول حرف اول را زده و می زند .

بند ب : تنها موردی از موارد بند الف كه می تواند باعث كاهش مدت پیمان شود ، فقط ردیف 1 بند الف یعنی كاهش مبلغ پیمان خواهد بود و بقیه موارد در كاهش مدت پیمان تاثیری ندارد . این بند باید تصحیح شود .

ماده 32 :

بند ج : در خصوص پرداخت هزینه انجام آزمایشات كه بعهده كارفرماست ، اكثر موارد بعهده پیمانكار گذاشته می شود تا كارفرما بعداً پرداخت نماید . در اینمورد باید صراحتاً مشخص شود كه كارفرما مستقیماً پرداخت نماید و تكلیف از عهده پیمانكار برداشته شود . در پروژه های بسیاری می توان ردی از این مورد را یافت كه كارفرما اعلام می دارد كه پیمانكار هزینه آزمایشات را پرداخت نماید تا بعداً مبلغ مذكور به حساب ایشان واریز شود . و این واریز به حساب پی گیری و داستان مخصوص بخود را دارد .

ماده 37 :

بند الف : كلمه متره قطعی در بسیاری از موارد ایجاد شبهه می نماید . در واقع باید ذكر شود صورتمجلسهایی كه پیوست آنها ریز متره های مربوطه می باشد .كلمه متره قطعی ، این موضوع را در بعضی از اذهان تداعی می نماید كه مهندس مشاور می تواند به همین متره های قطعی اكتفا نماید و از انجام رسیدگی و ابلاغ صورتمجلسها تا پایان كار خودداری نموده و نهایتاً تمام موارد در انتهای كار به عدم وجود صورتمجلس منتهی شود . این در حالی است كه فقط صورتمجلس بعنوان سند قطعی تلقی می شود و متره قطعی جز اینكه سردرگمی ایجاد می نماید ، كاری دیگری انجام نمی دهد . كلمه متره قطعی باید از این بخش حذف شود .

ماده 39 :

بند ج : در این بند آمده است كه اگر موضوع پیمان تا حد 125 درصد مبلغ اولیه پیمان انجام شود ولی كارهای اجرا شده قابل بهره برداری نباشد و پیمانكار برای ادامه كار موافقت نكند ، كارفرما طبق ماده 48 به پیمان خاتمه می دهد . حال اگر پیمانكار برای ادامه كار موافقت كند طبق چه موارد قانونی وقتی كه سقف قرارداد وی از 125 درصد بالاتر رفته ، می تواند كار كند و مبالغ كاركرد بالاتر از 125 درصد در قالب چه قانونی به وی پرداخت می شود ؟

ماده 43 :

در توضیح حوادث قهری كه شامل چه مواردی می شود می بایست موارد زیر نیز صراحتاً مشخص شود

- وضعیت اقلیمی منطقه محل اجرای پروژه بصورت خاص مثلاً هوای سرد زمستانی طولانی شدید

- وضعیت تورم و افزایش قیمتهای افسار گسیخته مصالح بصورت کاذب و دلال بازی . بطور مثال قیمت آهن آلات در سه ماهه اول و دوم سال 87 بطور یكباره تا 2 برابر افزایش یافت و این افزایش 200 درصدی در قالب هیچ شاخص تعدیلی درج نگردید و بالطبع پیمانكار نمی تواند بی محابا اقدام به خرید و وارد كردن آهن آلات در یك دوره بدلیل کاذب بودن و تثبیت نبودن قیمت ها كه احتمال می رود پس از این دوره فروكش نماید ، بنماید . آیا فکری بحال پیمانکارانی که در سه ماهه دوم سال 1387 آرماتور کیلویی 13500 ریال خریداری و به کارگاه حمل نموده اند ، شده است . این خود یک حادثه قهری است . در غیر اینصورت در قالب چه ماده و قانونی باید خسارت پیمانکار پرداخت شود ؟ آیا شاخص های فصل نهم فهرست ابنیه در دوره سه ماهه دوم 1387 واقعاً جوابگوی این موضوع بوده است ؟ آیا بهتر نبود در طی مدت این افزایش قیمت کاذب کوتاه مدت ، پیمانکار خریدی انجام نمی داد تا بوجود آورندگان قیمت کاذب ، آرام و قرار می گرفتند ؟

در این بند اشاره شد كه در صورت بروز حوادث قهری ، هیچیك از طرفین مسئول خسارتهای وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست . در اینمورد كه كارفرما ها معمولاً دستگاههای اجرایی مملكت می باشند و هیچگونه ضرری به شخص حقیقی یا حقوقی آنها وارد نمی شود ، شكی نیست ، ولی تكلیف پیمانكار در این رابطه چیست ؟ آن قسمت از خسارات كه پوششهای بیمه ای آنها را جبران می نماید به جای خود ولی در بقیه موارد چه تمهیداتی باید در نظر گرفته شود كه پیمانكار متوجه ضرر و زیان نگردد ؟

ماده 46 :

بند 12 : تاخیر بیش از یكماه در پرداخت دستمزد كارگران كه باعث می شود خلع ید شود ، اگر عمدی باشد كه اینمورد صحیح است ولی اگر كارفرما مطالبات پیمانكار را در راس موعدهای مقرره پرداخت ننماید و این موضوع به كرات اتفاق بیفتد ، در این رابطه فقط پیمانكار مقصر است؟ كارفرما در اینخصوص از نظر شرعی و عرفی هیچگونه مسئولیتی ندارد؟

ماده 47 :

در تمام بندهای این ماده ، چگونگی تحویل و تحول كارهای انجام شده پس از ابلاغ ماده 46 مشخص می گردد ولی هیچ اشاره ای به چگونگی و زمان پرداخت مطالبات پیمانكار نشده است .

ماده 48 :

بند ج – ردیف 2 و بند و : در بند ج ردیف 2 به مصالح و تجهیزاتی که مورد نیاز کارفرما باشد ، اشاره شده و طریقه محاسبه قیمت و پرداخت آن قید شده است . در بند «و» به مصالح و تجهیزاتی که مازاد تشخیص داده می شود و چگونگی خارج نمودن آنها از کارگاه اشاره شده است . در خصوص مصالح مازاد متذکر می شود که اگر این مصالح مثلاً شامل شن و ماسه ، مخلوط های مناسب خاکریزی ، توونان و حتی سیمان باشد و بهر دلیلی مازاد بر نیاز تشخیص داده شود ، آیا این صحیح است که به پیمانکار اعلام شود این مصالح مورد نیاز نیست و باید از کارگاه خارج شود ؟ آیا حمل سیمان از داخل سیلو و فروش آن به این سادگی است ؟ آیا برای خارج کردن شن و ماسه و خاکهای مناسبی که بابت خرید و حمل آنها به داخل کارگاه هزینه شده ، جز اینکه باید هزینه مجددی بشود و در واقع آن مصالح دور ریخته شود ، چیزی دست پیمانکار را می گیرد ؟ اینگونه هزینه ها چگونه پوشش داده می شود ؟ آیا کارفرما این حق را دارد که بدینگونه عمل نماید ؟ باید تکلیف اینگونه مصالح پس از اعمال ماده 48 صراحتاً مشخص شود .

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: